مقدمة

مرحبًا بك في منصة «عقارون بلو»، وهي منصة إلكترونية متخصصة في الخدمات والحلول والإعلانات العقارية الرقمية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

تشكل هذه الاتفاقية عقدًا قانونيًا ملزمًا بين منصة عقارون بلو وبين جميع المستخدمين والزوار والمعلنين والمستفيدين من خدمات المنصة.

باستخدامك للمنصة أو إنشاء حساب أو نشر أي محتوى أو إعلان، فإنك تقر بموافقتك الكاملة على جميع الشروط والأحكام والسياسات الواردة في هذه الاتفاقية.

التعريفات

شروط التسجيل واستخدام الحساب

• يشترط أن يكون المستخدم كامل الأهلية القانونية.
• يلتزم المستخدم بإدخال بيانات صحيحة ودقيقة.
• يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن حسابه.
• يمنع إنشاء حسابات وهمية أو مضللة.
• يحق للمنصة تعليق أو حذف الحسابات المخالفة.

سياسة الإعلانات العقارية

• يتحمل المعلن مسؤولية صحة المعلومات المنشورة.
• يمنع نشر أي إعلان مضلل أو مخالف للأنظمة.
• يجب أن تكون الصور والمحتويات مصرحًا باستخدامها.
• يحق للمنصة حذف أو تعديل الإعلانات المخالفة.
• يمنع تكرار الإعلانات أو نشر محتوى عشوائي.

التزامات المستخدم

• استخدام المنصة بطريقة نظامية وقانونية.
• عدم الإساءة أو الاحتيال أو نشر معلومات مضللة.
• عدم محاولة اختراق أو تعطيل أنظمة المنصة.
• احترام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمنصة.

الاشتراكات والرسوم

• بعض الخدمات قد تتطلب اشتراكًا أو رسومًا مالية.
• يتم توضيح قيمة الرسوم والباقات داخل المنصة.
• جميع المدفوعات نهائية وغير قابلة للاسترداد.
• يحق للمنصة تعديل الأسعار أو الخدمات في أي وقت.

حدود المسؤولية

• تعمل منصة عقارون بلو كوسيط إلكتروني فقط.
• لا تتحمل المنصة مسؤولية دقة العقارات أو التعاملات.
• يتحمل المستخدم مسؤولية التحقق من المعلومات.
• لا تضمن المنصة استمرارية الخدمة دون انقطاع.

سياسة الخصوصية

قد تقوم المنصة بجمع بعض البيانات مثل الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، الموقع الجغرافي، وبيانات الاستخدام داخل المنصة.

يتم استخدام البيانات لتحسين الخدمة، توثيق الحسابات، الحماية من الاحتيال، وتحسين تجربة المستخدم.

تلتزم منصة عقارون بلو بحماية بيانات المستخدمين ومنع الوصول غير المصرح به إليها.

سياسة المحتوى

• يمنع نشر الإعلانات الوهمية أو المضللة.
• يمنع نشر المحتوى المسيء أو المخالف للأنظمة.
• يمنع انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
• يحق للمنصة حذف أي محتوى مخالف.

النظام القضائي المعتمد

تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتكون الجهات القضائية المختصة داخل المملكة هي المرجع القضائي الأساسي.